سعياً لاستعادة الكفاءات الوطنية وتحديث منظومة العمل الإداري والمحلي، كثّفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال شهر آذار 2026 وتيرة العمل على ملف الموظفين المفصولين، إلى جانب استكمال مناقشة تعديل بعض التشريعات الناظمة لعملها، إضافة لمتابعة خطوات التحول الرقمي.

يلقي هذا التقرير الضوء على أبرز أعمال الوزارة خلال شهر آذار:

تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذ خطتها الخاصة بمعالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم على خلفية مشاركتهم في الثورة، وتعتمد الوزارة مساراً مرحلياً يهدف إلى إعادة الحقوق، والاستفادة من الخبرات، وتنظيم العودة إلى مواقع العمل وفق الاحتياجات الفعلية.

ولضمان الشفافية، أطلقت الوزارة آليات إلكترونية تتيح التواصل المباشر، تشمل روابط مخصصة لاستبيان الموظفين، وتلقي الشكاوى والملاحظات.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، الانتهاء من المرحلة الأولى من التقييم الأولي للأضرار التي طالت الوحدات الإدارية في معظم المحافظات، وكانت أعمال المسح الميداني قد بدأت في نهاية عام 2025، وشملت حصراً دقيقاً للسكان والوحدات السكنية، والمنشآت الصحية، والأفران، والمدارس، ودور العبادة، كما تصدر تباعاً خرائط رقمية لإيضاح حجم الأضرار.

في إطار إجراءات التحول الرقمي، وفي خطوة تعد بداية لأتمتة الخدمات العقارية في سورية؛ أطلقت المديرية العامة للمصالح العقارية خدمة القيد العقاري الإلكتروني عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز”، بهدف تيسير المعاملات وتوفير الوقت والجهد، من خلال رقمنة التقديم والدفع الإلكتروني والمتابعة اللحظية.

تابعت اللجنة  المكلفة بتعديل وتطوير قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 مناقشة تعديل القانون بهدف معالجة الثغرات مثل:

– تداخل الصلاحيات

– نقص الموارد الذاتية للوحدات الإدارية. كما تركزت النقاشات على تعزيز اللامركزية وتفعيل دور المجالس المحلية في صنع القرار، ومن المتوقع أن تستمر الأعمال لمدة ثلاثة أشهر، لبلورة التعديلات اللازمة وصولًا إلى رؤية تشريعية أكثر مرونة، تمكّن المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها بكفاءة أعلى.

تواصل اللجنة المختصة تحديث قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، لمواكبة مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد استثماري.

وتركز التعديلات على الإدارة المتكاملة للنفايات (بما فيها الطبية والإلكترونية)، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومنح الوحدات الإدارية صلاحيات رقابية، إلى جانب حوافز للمسؤولية المجتمعية، بما يضمن استدامة الموارد والحفاظ على المظهر الحضاري.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبين وزارة الداخلية منهجية العمل والبنية التنظيمية لشرطة الوحدات الإدارية، وتم التوافق على تبعيتها العضوية لوزارة الداخلية، مع تولي وزارة الإدارة المحلية إدارة مهامها الميدانية، بهدف مؤازرة الفرق الفنية والخدمية في إزالة التعديات وتنفيذ القرارات البلدية، وسيضطلع المعنيون بإعداد مذكرة تفاهم قانونية تؤطر هذا التعاون.

في خطوة تهدف تضمين الاعتبارات البيئية في مشاريع إعادة الإعمار ودعم مواجهة التغير المناخي، تتابع وزارة الإدارة المحلية والبيئة مناقشة تحديث قانون البيئة رقم /12/ لعام 2012، بما يعزز حماية الموارد الطبيعية، ويواكب المعايير الدولية.

وفي مجال العلاقات الدولية، اجتمع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس “محمد عنجراني” مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) “عبد الله الدردري”، لبحث سبل التعاون في مجالات البيئة والإدارة المحلية، وتسهيل الوصول إلى تمويلات صناديق البيئة العالمية، ودعم تطوير البلديات، وإدارة النفايات، والعمل على إنهاء حالة المخيمات بحلول نهاية عام 2026.

تعكس هذه الجهود مساراً متكاملاً تعمل من خلاله وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير البيئة التشريعية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يواكب متطلبات المرحلة والسير في مرحلة إعادة الإعمار.