واحتفاءً بـ”يوم البيئة العالمي” تحت شعار “مناخ واحد.. مسؤولية واحدة”، أقامت محافظة حماة معرضاً بيئياً توعوياً تضمن لوحات فنية وأعمالاً إبداعية للحث على سلوكيات الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، بالتعاون مع الفعاليات الأهلية والخيرية.
كما نُفذت في دمشق فعاليات توعوية لتعزيز ثقافة فرز النفايات من المصدر، بمشاركة وجهاء من لجان الأحياء يمثلون نحو 300 أسرة، وتم تخصيص حاويتين (للنفايات الجافة والرطبة) في حي شرق التجارة، تمهيداً لتوسيع التجربة وتعميمها.
وأقامت الوزارة تدريب اختصاصي لفنيّي التكييف والتبريد في حمص في إطار تأهيل وتدريب الكوادر ضمن مشروع خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات HCFCs، وذلك بالتعاون مع UNEP وUNIDO وبتمويل من الصندوق متعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال.
عقدت اللجنة المختصة اجتماعها الأول لمناقشة آليات جمع البيانات والمؤشرات اللازمة لإعداد تقرير حالة البيئة 2022-2025، الذي يعتمد منهجية علمية لتحليل الضغوط البيئية وآثارها والاستجابات المتخذة، بما يدعم تحديد الأولويات والتخطيط واتخاذ القرار.
وعلى الصعيد الدولي، شاركت سورية في اجتماعات الدورة الخامسة والأربعين لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر (GCF)، المنعقدة في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، بوفد رسمي يرأسه معاون الوزير لشؤون البيئة الدكتور “يوسف شرف”، حيث اعتمد المجلس أول مشروع وطني للجمهورية العربية السورية باسم “WATER-RES”، بقيمة 27.7 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر ندرة المياه الناتجة عن تغير المناخ، ودعم الأمن المائي والزراعة وسبل العيش في المناطق الأكثر تضرراً، على مدى خمس سنوات بالشراكة مع منظمة ACTED.
وعلى هامش المشاركة، أجرى الوفد لقاءات مع الجانب الطاجيكستاني بحث فيها التعاون في مجالات الطاقة والبيئة، وتبادل الخبرات في الاعتمادية لدى صندوق المناخ الأخضر، كما عقد لقاءات مع أرمينيا ومنظمة GIZ لبحث فرص التعاون في المشاريع البيئية والمناخية، وتطوير قطاع إدارة النفايات، ودعم مسارات التنمية المستدامة في سورية.
وفي شق الإدارة المحلية، أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة القرار الوزاري رقم 26/ن لإعادة تفعيل الخدمات العقارية بالكامل وتوثيق الحقوق في مناطق منبج وإعزاز والأتارب بريف حلب، وتضمن القرار:
كما أعلنت مديرية المصالح العقارية بحلب عن إشهار محتويات السجلات اليومية الأساسية والمكملة لمنطقة الباب، وإعادة تفعيل العمل العقاري فيها اعتباراً من 19 تموز 2026.
واصلت الوزارة تطوير منظومة الخدمات العقارية الإلكترونية عبر تطبيق معاملاتي، حيث أصبح بإمكان المواطنين:
كما تم توفير مراكز مساعدة مجانية لكبار السن ومن يحتاجون إلى دعم في تقديم الطلبات، للحد من الازدحام والاستغلال، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
واصلت محافظة حلب تنفيذ مشروع صفر حفرة لتحسين الطرق ورفع السلامة المرورية، حيث سجل المشروع نسبة 79% في تنفيذ الخطة العامة وإصلاح 6,850 حفرة داخل مدينة حلب بمساحة 31,650 م² ومسح وصيانة 383 كم من الطرق المركزية والرابطة بين المناطق، وتأهيل 58,232 م² من طرقات مدن وبلدات ريف حلب.
من جهتها نفذت محافظة اللاذقية حملة خدمية وبيئية واسعة بمشاركة المؤسسات الحكومية والفعاليات المجتمعية وأكثر من 500 متطوع، شملت أعمال النظافة، وإزالة المخلفات والأعشاب، وطلاء الأرصفة، والعناية بالحدائق، وصيانة بعض المرافق العامة، بهدف تحسين الواقع الخدمي والمظهر الحضاري.
أجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس “محمد عنجراني” زيارة ميدانية إلى محافظة الرقة، عقد خلالها اجتماعات مع محافظ الرقة وأعضاء المكتب التنفيذي لبحث الهيكلية التنظيمية والمشكلات المستعجلة، ومع رؤساء المجالس المحلية وأعضاء مجلس الشعب ونقيبي المهندسين والمقاولين، كما تفقد مديريات البيئة ونقل الركاب والمصالح العقارية، وأكد على بدء دمج موظفي (الإدارة الذاتية سابقاً) وإعادة المفصولين ضمن هيكلية جديدة، مع خطط للارتقاء بالخدمات في المحافظة.
وتعزيزاً للتعاون مع تركيا، استقبل الوزير عنجراني سفير جمهورية تركيا لدى سورية، وبحث معه آفاق تعزيز التعاون المشترك وخاصة في دعم قطاع النظافة من خلال تقديم آليات ومعدات مخصصة، والتحضير لاتفاقيات تعاون مشتركة تشمل تبادل الخبرات وتطوير مجالات العمل البيئي.
عُقد اجتماع في الوزارة بحضور معاوني الوزير الدكتور “يوسف شرف” والمهندس “محمد ياسر غزال”، مع البنك الألماني للتنمية KfW، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، لبحث نهج متكامل لدعم تعافي قطاع الإسكان في سورية يقوم على ثلاثة مسارات:
ويهدف هذا النهج إلى توفير سكن آمن، ودعم عودة السكان، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر لجانها الفنية والتشريعية، مراجعة وتحديث عدد من القوانين والأنظمة الأساسية الناظمة لعملها في القطاعين المحلي والبيئي، وتأتي هذه المراجعات الشاملة استجابةً لرؤية استراتيجية واضحة ومستدامة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن، ويدعم مبدأ اللامركزية الإدارية، ويواكب متطلبات التنمية الشاملة وجهود التعافي الاقتصادي والعمراني والبيئي وهي:
– أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021.
– أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007.
– قانون مخالفات البناء رقم 40 لعام 2012.
– مراجعة وتعديل أحكام قانون الأنشطة الاقتصادية رقم 2680 لعام 1977.
– مراجعة أحكام قانون إزالة أنقاض الأبنية المتضررة رقم 3 لعام 2018.
– قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012.
– تعديل نظام المناطق الصناعية والحرفية رقم 66 لعام 2018.
تجسّد هذه الأنشطة نموذجاً متكاملاً للعمل الحكومي، الذي يترجم الجهود اليومية إلى خدمات ملموسة توفر أفضل الخدمات للمواطنين، وتواكب التحول الرقمي، وتعزز التعاون والحضور السوري دولياً.