شهد نيسان 2026 نشاطاً مكثفاً للوزارة في مجالات التحول الرقمي، التكيف المناخي، واللامركزية، عبر ورش عمل، وشراكات دولية، وتقييم الأضرار، والجولات الميدانية، وإصلاحات هيكلية وتشريعية، ويلقي هذا التقرير الضوء على أبرز أعمال الوزارة خلال شهر نيسان الفائت.

أطلقت الوزارة الورشة الوطنية التشاورية لإعداد البرنامج الوطني للمشاريع ذات الأولوية لمواجهة التغيرات المناخية، برعاية الوزير المهندس “محمد عنجراني” الذي أكد ضرورة تحويل التحديات المناخية إلى فرص لدعم الاقتصاد والإعمار، وقيّمت الورشة 50 مشروعاً لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية.

شاركت سورية ممثلة بالوزارة في الاجتماع الإقليمي الفرعي الثالث حول التقييمات البيئية العابرة للحدود في البحر الأبيض المتوسط (اليونان، 23-24 نيسان)، لتعزيز التعاون في تقييم الأثر البيئي، والتقييم البيئي الاستراتيجي، وحماية البيئة البحرية،

وناقش معاون الوزير لشؤون البيئة الدكتور “يوسف شرف” مع وفد منظمة ACTED آفاق التعاون في مشاريع التكيف المناخي، وتلقت الوزارة دعوة للمشاركة في اجتماع مجلس صندوق المناخ الأخضر في حزيران المقبل.

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم لدعم البنية الرقمية وأمن المعلومات مع شركة Türksat التركية، ما يساعد في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

أجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس “محمد عنجراني” جولة إلى اللاذقية وتضمنت الجولة فعاليات منها:

• اجتماع مع المحافظ والمكتب التنفيذي للحديث عن تمكين الوحدات الإدارية وتحقيق استقلاليتها المالية وفق القانون 13.

•  لقاء مع رؤساء المجالس المحلية.

•  زيارة مديرية المصالح العقارية وزيارة إلى مدينة جبلة.

•  تكريم المهندستين الفائزتين بمسابقة الكورنيش الجنوبي.

•   تفقد مشروع مكب النفايات، ومشروع الكورنيش الجنوبي.

وخلال جولته شدد الوزير على أهمية مشاركة المجتمع في صياغة القرار المحلي، مؤكداً أنّ الهيكلية الإدارية الجديدة ستنهي الترهل، وأوضح بأن منتصف 2026 سيكون موعداً لتعديل قوانين العمل المحلي، وأن نهاية العام ستكون محطة فارقة للامركزية والتحول الرقمي.

أبرمت مديرية المصالح العقارية اتفاقية مع المؤسسة السورية للبريد لتسليم الوثائق الرسمية عبر أقرب مركز بريدي اعتماداً على تطبيق “معاملاتي”، مما يخفف الازدحام ويوفر الوقت.

واختتمت الوزارة ورشة عمل لمديري التحول الرقمي استمرت يومين (26-27 نيسان)، ركزت على توحيد معايير جودة الخدمة الرقمية، لتكون الانطلاقة نحو رقمنة الإدارة المحلية والمصالح العقارية.

أصدرت مديرية التخطيط والإحصاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) تقارير تقييم الأضرار والاحتياجات لمرافق محافظتي حمص وريف دمشق.

كما بحثت الوزارة مع البرنامج الأممي مشاريع النفايات الصلبة في حمص، وتطوير المطمر بالطريقة اليابانية مع إمكانية توسيع التجربة لمحافظات أخرى، وبحثت في اجتماع آخر سبل توحيد الجهود لوضع رؤية شاملة لإدارة قطاع الأراضي، والعمل لأتمتة المخططات التنظيمية كخطوة أساسية للترخيص الإلكتروني وتمكين البلديات.

وشرعت اللجنة الفنية في الوزارة باجتماعاتها التخصصية لمراجعة وتعديل قانون المالية المحلية رقم 35 لعام 2007.

في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الرصد البيئي في المحافظات، ودعم العمل المخبري المحلي، نفّذ الفريق الفني لإدارة المخابر المركزية جولة إلى مديرية بيئة حلب للاطلاع على محطات قياس ملوثات الهواء، وتقييم جاهزيتها ورصد احتياجات إعادة تفعيلها، وتطوير إدارة قطاع الأراضي والتحول الرقمي

بدورهما بحث معاونا وزير الإدارة المحلية والبيئة السيد “محمد غزال” والسيد “ظافر العمر” مع  السيد “هيروشي تاكاباياشي” مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سورية؛ سبل تطوير آليات تقييم الاحتياجات الوطنية وتحديث خرائطها الرقمية، مع التركيز على دعم “الرؤية البديلة عن المخيمات” عبر توظيف البيانات الدقيقة في تمكين البلديات وتعزيز التدخل البيئي المستدام، وأولويات الاستجابة الميدانية ومواءمتها مع الخطط الوطنية.

وفي نفس السياق استضافت الوزارة الاجتماع الدوري لقطاع الإيواء مع UNHCR، وأشارت مفوضية اللاجئين إلى نيتها دمج قطاعات الإيواء والمخيمات وحقوق الأراضي ضمن قطاع موحد.

تواصل الوزارة تنفيذ خطة مرحلية لمعالجة ملف الموظفين المفصولين، لإعادة الحقوق والاستفادة من الخبرات وتنظيم العودة وفق الاحتياجات.

وبرعاية الوزارة أعلنت المجموعة العربية للمعارض انطلاق الدورة الرابعة والعشرين من معرض بيلدكس 2026 ما بين (10-14 حزيران) بدمشق.

أطلقت الوزارة خطة تدريبية لموظفي الوحدات الإدارية ودوائر الأملاك على (الجرد والتوثيق والأرشفة الإلكترونية).

كما نسقت وزارة الادارة المحلية والبيئة مع وزارة التنمية الإدارية إعلاناً عن وجود شواغر قيادية ضمن الإدارة التنفيذية في الإدارة المركزية بدمشق.

يمثل العمل البيئي والعمل المحلي أولويتين متساويتين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، فتحسين البيئة المحيطة وتطوير الخدمات البلدية وتأمين الاحتياجات الأساسية، كلها جهود تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على خدمات سريعة في بيئة نظيفة ومستدامة.