نحو وضع أسس واضحة لعملية إعادة الإعمار، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، الانتهاء من المرحلة الأولى من التقييم الأولي للأضرار التي تسبب بها النظام البائد، التي طالت الوحدات الإدارية ضمن معظم المحافظات السورية؛ على أن تستكمل الترتيبات الفنية واللوجستية لإدراج محافظتي الرقة والحسكة لاحقاً.
مسح دقيق للتركيبة السكانية والبنية التحتية
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدأت أعمال المسح الميداني في نهاية عام 2025، وشملت العمليات حصراً دقيقاً للسكان والبنية التحتية والمساكن والمرافق الخدمية الأساسية..
درعا.. نقطة الانطلاق
تصدرت محافظة درعا قائمة المحافظات التي أنجزت فيها اللجان المختصة أعمالها، حيث صدر التقرير التفصيلي الأول الذي يرصد حجم التحديات ويوثق الأضرار لتوجيه بوصلة التعافي، وأوضح التقرير بشفافية أضرار القطاعات الحيوية في المحافظة كما يأتي:
• في قطاع التعليم: تضررت 602 مدرسة، بينها 63 دُمرت بشكل كامل، و255 تعرّضت لأضرار خفيفة.
• في القطاع الصحي: التقييم أظهر تضرر 13 مشفى و45 مستوصفاً، بدرجات متفاوتة.
• قطاع الأفران: جرى إعداد خرائط رقمية توثق حالة 53 فرناً، منها 14 خارج الخدمة بشكل كامل، كخطوةٍ أولى لمعالجة هذا الملف الذي يمس الحياة اليومية للسكان.
• دور العبادة: سجل التقرير تضرر 225 مسجداً، منها 56 مدمرة بالكامل أو شبه مدمرة، بالإضافة إلى تضرر 6 كنائس.
وبحسب مسؤولين في الوزارة، فإن مثل هذا التقرير سيصدر تباعاً لباقي المحافظات الأخرى.
بناء قاعدة بيانات
إلى جانب عملية إحصاء الأضرار، هناك عمل موازٍ تقوم به الكوادر المعنية في الوزارة يوضحه مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس “وسيم مصاص” قائلاً إن الفرق تعمل حالياً على مسارين:
– الأول: التقييم التفصيلي؛ لتحديد نوع الضرر واحتياجات كل وحدة إدارية على حدة.
– الثاني: بناء بنك معلومات متكامل للاحتياجات لا يقتصر على البناء العمراني، بل يمتد ليشمل برامج التدريب والمستلزمات التشغيلية، ومتطلبات العمل الأساسية للمنشآت التي لم تتضرر إنشائياً، لكنها تعاني نقصاً في التجهيزات أو الكوادر.
منصة لتوحيد جهود التعافي
لضمان أعلى درجات التنسيق، فإن الوزارة سترسل النتائج النهائية إلى هيئة التخطيط والإحصاء.
كما يجري العمل على إحداث “منصة عامة” تتيح للجهات الحكومية والمنظمات الإغاثية والتنموية (المحلية والدولية) الاطلاع على هذه البيانات الدقيقة؛ لتكون مرجعاً رسمياً يوجه جهود الاستثمار والدعم نحو الاحتياجات الفعلية، ويرسم خارطة واضحة للخطة الوطنية الشاملة لإعادة الإعمار.
