أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني خلال جولته الأخيرة في محافظة اللاذقية عن البدء الفوري بالتنفيذ الفعلي لمخرجات اللجنة الوطنية المشكلة لمراجعة وتدقيق أعمال القرار (1751).
يتوج هذا الإعلان نهاية سنوات من الترقب لأصحاب العقارات المثقلة بإشارات منع التصرف، مؤكداً التزام الوزارة بإنهاء الملفات العالقة وفق رؤية قانونية وفنية توازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة.
تستند آلية التنفيذ إلى تصنيف دقيق أعدته اللجنة حيث تقرر البدء بالرفع الفوري للإشارات عن عقارات النفع العام، والعقارات التي ثبت وجود أخطاء إدارية أو كتابية في وضع الإشارة عليها لانتفاء المبرر القانوني.
كما شمل القرار رفع الإشارات عن العقارات غير المبنية وغير المرخصة مع إعادتها لصفتها التنظيمية السابقة، بما يضمن استقرار الملكيات وتبسيط إجراءات التصرف بها.
أما فيما يخص العقارات المبنية والمرخصة، فقد اعتمدت الوزارة آلية تسوية مالية عادلة تحت بند “فوات المنفعة” بنسبة لا تتجاوز 25% من فرق القيمة المحسوب مع توزيع العقارات على أربع سويات (A-B-C-D) تبعاً لأهمية الموقع وتوفر البنى التحتية، لضمان عدالة التقييم ومراعاة الواقع الميداني لكل عقار.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو مأسسة الحلول التقنية والقانونية، ويهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية والعقارية في المحافظة، مع التأكيد على أن حماية حقوق الملكية الفردية وصونها هي الركيزة الأساسية في عمل الوزارة وتوجهاتها الميدانية والخدمية.
