باشرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد شطب القيد QDe.137، وهو رقم مرجعي صادر ضمن قائمة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي، وكان قد ترتب عليه تسجيل قيود وإشارات حجز ضمن السجلات الرسمية.
وفي ضوء ذلك، تتابع الوزارة تحديث القيود ذات الصلة ضمن سجلات المصالح العقارية، بما يشمل رفع إشارات الحجز عن الأملاك التي كانت مشمولة بهذا القيد، وذلك وفق الأصول والمرجعيات الرسمية المعتمدة.
وتوضح الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتحديث السجلات المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة السجلات وحفظ حقوق أصحاب العلاقة.
