سعياً من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتحديث التشريعات ذات الصلة بالسلامة البيئية، عقدت اللجنة الوزارية المعنية بتعديل المرسوم التنظيمي /2680/ الصادر عام 1977 اجتماعها الأول، برئاسة الأستاذ محمد غزال معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية، لمراجعة أحكام المرسوم الخاص بتنظيم الأنشطة الصناعية التي تتطلب رقابة صحية وبيئية في سوريا، لاسيما الأنشطة الصناعية ذات المواد الخطرة أو المضرة بالصحة العامة.

واستعرضت اللجنة التي ضمت منتدبين عن عدد من الوزارات والمحافظات الأسباب الموجبة للتعديل، مع التركيز على صياغة تعريفات دقيقة للصناعات الخطرة وتصنيف درجات الخطر الكيميائي.

وأكد السادة الأعضاء ضرورة معالجة القصور في الاعتبارات البيئية بالمرسوم الحالي، وضمان مواءمة التشريع الجديد مع متطلبات الحفاظ على البيئة، كما ناقش المجتمعون تفعيل دور الوحدات الإدارية في منح التراخيص وفق معايير واضحة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الموافقات الروتينية تعزيزاً لنهج اللامركزية.

كما أكد الأستاذ محمد غزال أن الهدف من عمل اللجنة هو بناء منظومة تنفيذية متكاملة تحقق فائدة مستدامة وتتجنب الحلول المؤقتة التي قد تستدعي تعديلات قريبة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل مهمته موافاة اللجنة بالصيغة النهائية للأسباب الموجبة للتعديل مستفيداً من دراسة التشريعات القضائية ذات الصلة والمقترحات الواردة من المحافظات والتجارب الدولية الناجحة.