تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراجعة المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 المتعلق بمعالجة مخالفات البناء، بهدف تعزيز السلامة الإنشائية، وصون المخططات التنظيمية، والحد من التوسع العشوائي، وتطوير أدوات الرقابة العمرانية ضمن الوحدات الإدارية.

وقد أنجزت اللجنة واعتمدت الجداول الفنية الخاصة بتصنيف المخالفات ومعايير التعامل معها، وبدأت دراسة مسودة مواد القانون الجديد استناداً إلى هذه الجداول، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتنظيم المشهد العمراني وتهيئة بيئة أكثر سلامة لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار.