انطلاقاً من دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تنظيم الشؤون الخدمية والإدارية والبيئية على المستوى الوطني، وحرصها على دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية، أُحدثت مديرية المناطق الصناعية لتكون الجهة المعنية بإدارة وتطوير وتنظيم ومتابعة شؤون المناطق الصناعية في سورية، ويسلط التقرير الضوء على عمل المديرية وخططها لتحقيق هدف: “نحو بيئة صناعية جاذبة”.

تضطلع المديرية بمهام التخطيط والإشراف والتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المعنية، بما يضمن توفير بيئة عمل صناعية متكاملة تراعي المعايير الفنية والبيئية، وتلبي احتياجات المستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، وتسهم في دفع عجلة النمو الصناعي المحلي، وقد أوضح مدير المناطق الصناعية بالوزارة المهندس “محمد شرف” أنه مع إحداث المديرية المركزية للمناطق الصناعية في الوزارة وإنشاء مديريات المناطق الصناعية في المحافظات، تم إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تحت شعار “نحو بيئة صناعية جاذبة: نلتزم بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات”.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات من خلال معالجة التحديات الهيكلية ووضع أسس تنموية مستدامة.

وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تشكل خارطة طريق مفصلة للتطوير:

المحور الأول: تعزيز التخطيط الصناعي.

المحور الثاني: دعم الوحدات الإدارية عبر إيجاد مناطق صناعية وحرفية متكاملة.

المحور الثالث: معالجة وتنظيم التجمعات الصناعية العشوائية.

المحور الرابع: دعم الاستثمار الصناعي واستقطاب المستثمرين.

بيّن المهندس “محمد شرف” أن عدد المناطق الصناعية والحرفية المنظمة في كافة المحافظات السورية يبلغ 171 منطقة، بينما تنتشر 97 تجمعاً عشوائياً موزعة كالتالي:

ريف دمشق: 36 تجمعاً.

حلب: 23 تجمعاً.

حماة: 21 تجمعاً.

حمص: 11 تجمعاً.

درعا وطرطوس واللاذقية: تجمعان لكل منها.

وكشف مدير المناطق الصناعية والحرفية بالوزارة عن خطة عمل المديرية للعام الحالي، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي وتنظيمه.

وتركز الخطة على تعزيز جاهزية المناطق القائمة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى دراسة إحداث مناطق جديدة، عبر:

استكمال وتأهيل البنى التحتية في المناطق الحالية.

تحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ومعالجة المعوقات وتسريع منح التراخيص والموافقات.

رفع نسب الإشغال والاستثمار في المناطق القائمة بالترويج للفرص المتاحة.

متابعة واقع المناطق المتضررة ووضع أولويات لتأهيلها وفق الإمكانات المتاحة.

تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الخدمات وتحقيق استقرار العمل الصناعي.

دراسة مستمرة لإحداث مناطق صناعية جديدة في عدد من المحافظات وفق معايير واضحة ومدروسة، أبرزها وجود حاجة فعلية ناتجة عن توسع النشاط الصناعي، أو عدم قدرة المناطق القائمة على استيعاب الطلب، وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، ودعم المناطق ذات الإمكانات الصناعية الواعدة.

مراجعة وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لإدارة وتطوير وتنظيم المناطق الصناعية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز كفاءة الإدارة وجاذبية الاستثمار، من خلال مراجعة القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بإحداث وإدارة واستثمار المناطق الصناعية، وتحديد الثغرات والتحديات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، وتعزيز دور الجهات الإدارية المشرفة من خلال توضيح الصلاحيات والمسؤوليات، وتحقيق تكامل أوثق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، ومواءمة التشريعات مع خطط التنمية الصناعية، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة مع مراعاة البعد البيئي والتنظيمي.

ولجذب المستثمرين، تقدم المديرية مجموعة من التسهيلات، تشمل:

تأمين أراضٍ صناعية بأسعار مناسبة ضمن مخططات تنظيمية وضمان شفافية التخصيص.

تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار وقت منح التراخيص بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية.

تأمين البنى التحتية الأساسية (طرق، كهرباء، مياه، صرف صحي).

تقديم تسهيلات مالية وتنظيمية مثل تقسيط أثمان المقاسم أو الرسوم وفق الأنظمة النافذة.

تقديم الدعم الفني والاستثماري عبر توفير المعلومات والدراسات والمؤشرات حول الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة.

تنضوي هذه الجهود في إطار خطة وطنية تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، ليكون بيئة جاذبة للمستثمرين، ومنظمة للصناعيين، وصديقة للبيئة.