تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة العمل على تحديث قانون الموازنة المستقلة رقم /35/، بما يجعله أكثر ملاءمة للواقع الحالي، وأكثر قدرة على مواكبة التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في المحافظات.
ويهدف التعديل إلى تعزيز اللامركزية، وتنمية موارد الوحدات الإدارية، ومعالجة الرسوم القديمة التي لم تعد مجدية، إضافة إلى جمع الأحكام المرتبطة بالموازنات المستقلة ضمن إطار قانوني أوضح يساعد على تنظيم العمل الإداري والمالي.