عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة والهيئة العامة للمنافذ والجمارك الاجتماع التنسيقي الفني الأول بين فريقي عملهما المشتركين للانتقال بالتنسيق الثنائي إلى إجراءات فنية وتنفيذية تعزز الرقابة البيئية على حركة المواد والكائنات عبر المنافذ الحدودية ومتابعة الالتزامات الدولية.
وناقش الاجتماع إعداد القوائم والبيانات المرجعية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفق بروتوكول “مونتريال” والمواد الكيميائية والنفايات الخاضعة لاتفاقيات (بازل، روتردام، استوكهولم)، إضافة إلى الكائنات الحية المشمولة باتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض (CITES) بهدف مشاركتها واعتمادها لتفعيل الحصول على الموافقات البيئية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير.
وتناول الجانبان العمل على تطوير منصة وطنية رقمية لإدارة ومراقبة المواد والكائنات وتسهيل تبادل البيانات، وتشكيل ثلاث مجموعات عمل فنية مشتركة بهدف ربط المرجعيات البيئية بالإجراءات الجمركية لضمان حماية البيئة والتنوع الحيوي.
