تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تحديث القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /37/، بهدف الانتقال بعمل المجالس المحلية من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي أكثر إنتاجية واستدامة.
ويركز التعديل على معالجة الفجوة التمويلية الناتجة عن الرسوم الثابتة التي تآكلت قيمتها مع الزمن، من خلال آلية مالية مرنة وديناميكية تراعي المستجدات الاقتصادية، وتعزز اللامركزية، وتحقق العدالة والشفافية، مع تبسيط الإجراءات وحماية حقوق المكلفين والمستثمرين.