عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة والهيئة العامة للمنافذ والجمارك اجتماعاً فنياً وورشة عمل تنسيقية مشتركة لبحث آليات العمل والتنسيق المشترك.
وتمحور الاجتماع حول آليات تطبيق متطلبات بروتوكول مونتريال بما في ذلك الحصول على موافقات الوزارة لاستيراد المواد المفيدة وفق البروتوكول وتبادل البيانات والتدريب الفني المشترك.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المؤسسي وضمان إحكام الرقابة البيئية على حركة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة عبر المنافذ الحدودية بما يحقق الالتزامات البيئية الوطنية والدولية. وتنظيم حركة المواد الحساسة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
