نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورشة عمل تخصصية بعنوان “الرقابة الداخلية ودورها في تعزيز الحوكمة والشفافية”
بهدف تطوير آليات الرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في العمل الإداري والمؤسسي.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني خلال افتتاح الورشة أن هذا الملف يأتي في سياق وطني بالغ الأهمية والحساسية كونه يمثل ركناً أساسياً لحماية المال العام وخط الدفاع الأول في مواجهة الانحراف الإداري والمالي.
وشدد الوزير عنجراني على أن المسؤولية في هذه المرحلة الجديدة هي “مسؤولية تأسيسية” تتطلب الدقة في معالجة مواطن الخلل، والتمييز بوضوح بين الخطأ الإجرامي والقصور الإداري، وصولاً إلى رقابة حقيقية تهدف للإصلاح والتصحيح.
وأوضح أن طبيعة عمل الوزارة الخدمية تجعل مكافحة الفساد أمراً ملحاً لصلته المباشرة بحياة الناس، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي غطاء للمحسوبية أو النفوذ، حفاظاً على هيبة الدولة وثقة المواطن.
كما أشار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي إلى الدور المحوري للرقابات الداخلية في تعزيز الحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة الأداء، مؤكداً أن نجاح المنظومة الرقابية يعتمد على التكامل بين الهيئة وكافة الأجهزة الرقابية لضمان الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها وفق أفضل الممارسات المهنية.
