أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة القرار الوزاري رقم 26/ن، بناءً على مقترح المديرية العامة للمصالح العقارية، لإعادة تفعيل الخدمات العقارية بالكامل وتوثيق الحقوق في مناطق منبج وإعزاز والأتارب بريف حلب.

ويتضمن القرار إنهاء العمل بالسجلات اليومية المكملة السابقة في المناطق الثلاث، ونقل محتوياتها وتثبيتها رسمياً في الصحائف العقارية الأساسية، تمهيداً لافتتاح السجل اليومي الأساسي واستئناف الحركة العقارية القانونية وفق آلية منظمة ومضمونة.

وتتيح هذه الخطوة استئناف معاملات البيع والشراء ونقل الملكية بصورة رسمية وقانونية، بما يعزز حماية الحقوق العينية للمواطنين، ويضمن توثيق الملكيات بشكل موثوق، إلى جانب تسهيل الحصول على الوثائق العقارية من الدوائر المعنية.