تأكيداً على القوة الإثباتية الراسخة للسجل العقاري السوري، وحمايةً للملكيات الخاصة.. صدر القرار الوزاري رقم (39/ن) لاعتماد صحة كافة العقود والوقوعات العقارية المدوّنة في محافظة إدلب والدوائر التابعة لها.
هذا القرار يمثل خطوة مفصلية نحو توحيد مرجعيات التوثيق العقاري، وإنهاء الإشكالات القانونية، بما يضمن استقرار المعاملات ويصون حقوق المواطنين بشكل كامل.
