في خطوة تعكس التزام وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالشفافية وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، فعلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة دائرة الشكاوى ضمن مديرية العلاقات العامة لاستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها، والاستماع إلى احتياجاتهم الخدمية والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز ثقة المواطن بالوزارة.

تستقبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة الشكاوى على مستوى سورية، ثم تُحولها إلى الوحدات الإدارية لمعالجتها، وذلك في إطار سعي الوزارة لتمكين هذه الوحدات من حل المشاكل محلياً وتعزيز إدارة أمورها بذاتها وتقديم حلول محلية.

وبلغ إجمالي الشكاوى الواردة منذ بداية العام الجاري 79 شكوى، تمت معالجة 65، في حين لا تزال 14 شكاوى قيد المعالجة، بنسبة إنجاز بلغت 82.28%.

يجدر بالذكر أن الشكاوى الواردة للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري تنوعت مواضيعها فقد شملت شكاوى على لجان البناء وعلى مجالس المحافظات والمدن، ومخالفات بلدية، وعدم صرف مستحقات مالية، ومخالفات بناء، وعقود استثمار، شكاوى جزائية وإدارية، وعزل موظفين في البلديات، وخطوط الباصات، وغصب عقارات، إضافة إلى طلبات منح رخص ل (براكية، استثمار عقاري، إعادة للعمل، إزالة ردم)، واستيلاء على عقار، وأيضاً شكاوى تتعلق بتربية الكلاب في الأبنية وتسريب الصرف الصحي.

وتمر الشكوى بعدة مراحل منظمة، تبدأ بتقديم المواطن شكواه عبر “النافذة الواحدة”، حيث يجري تحويلها إلى مديرية الاتصال الحكومي وهناك تفرز الشكاوى وتصنف حسب الموضوع، قبل إحالتها إلى الجهة المختصة داخل الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها.

ويُشترط على مقدم الشكوى تقديم الثبوتيات اللازمة (صورة عن الهوية الشخصية، الرقم الوطني، وقيد عقاري.. حسب طبيعة الشكوى) للتحقق من المصداقية، تليها مرحلة المعالجة، التي قد تكون مباشرة عبر الاتصال بالجهة المعنية دون مراسلات، أو قد تحتاج إلى مراسلة الجهة المعنية، ويتم إعلام الوزارة بذلك وإبلاغ صاحب العلاقة.

تسعي الوزارة لتفعيل آلية تنظيم استقبال الشكاوى بهدف تقليص الروتين عبر اعتماد إجراءات رشيقة تخفف العبء عن المواطن والموظف على حد سواء، بحيث يتم استقبال الشكاوى من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، حيث سيُتاح تقديم الشكاوى عبر الحضور المباشر (فيزيائياً) أو رقمياً كي تُتابع لاحقا ويُرد عليها وتعالج بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

ووفقا لمتابعة الوزارة المستمرة لملف الشكاوى ضمن هذه الدائرة المتخصصة؛ يتأكد أن هذه المنظومة قد تحولت إلى أداة فعالة للرقابة الشعبية، ما يعكس إدراك الوزارة لأهمية المواطن في كشف التجاوزات وتسليط الضوء على الاحتياجات.

ومع ارتفاع نسب معالجة ما يردها من شكاوى، تحرص الوزارة على إظهار جديتها في تحسين جودة الخدمات والاستجابة المباشرة لاحتياجات المواطنين.