في خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات المناخية وتراجع الموارد المائية، انتهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من تنفيذ مشروع “تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية على مواجهة تغير المناخ وتحديات نقص المياه”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ووزارة الطاقة ـــ الإدارة العامة للموارد المائية، ووزارة الزراعة، وبتمويل من صندوق التكيف (AF). ويسلط هذا التقرير الضوء على دور الوزارة في تنفيذ هذا المشروع الذي انطلق في تشرين الأول عام 2021.

دور وزاري مهم

لعبت الوزارة دوراً محورياً منذ المراحل التأسيسية، بدءاً من إعداد الدراسات الفنية وتحديد الأولويات الوطنية، وصولاً إلى استقطاب التمويل من صندوق التكيف (AF)، والإشراف المباشر على تنفيذه. وفي تصريح لرئيس اللجنة الفنية للمشروع، المهندس فاروق العتر من مديرية السلامة البيئية بالوزارة، بيّن أن المشروع ركّز على أربع بلديات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، هي: المليحة، وزبدين، ودير العصافير، ومرج السلطان، وتُعد من أكثر المناطق الزراعية السورية كثافةً سكانية، وأكثرها عرضةً لتأثيرات تغير المناخ، مشيراً إلى أنه تم إدراج مسألة التغير المناخي في تطوير استراتيجية للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في المنطقة.

لم يقتصر المشروع على تقديم حلول مؤقتة، بل ركّز على تدخلات بنيوية متكاملة تمثلت في ثلاث ركائز أساسية:

أولاً: حماية الموارد المائية وتطويرها

من خلال إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي لمنع تلوث المياه الجوفية، وتركيب محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي في زبدين، قادرة على معالجة 4,400 متر مكعب يومياً وتحويلها إلى مياه صالحة للري. كما تم تأهيل أكثر من 50 كيلومتراً من قنوات الري لضمان وصول المياه إلى المزارعين بكفاءة.

وفي هذا السياق، أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، الدكتور يوسف شرف، أهمية هذه المحطة التي تعمل وفق المواصفات الوطنية، وتتضمن معالجة الحمأة، وتسهم في تحويل مياه الصرف من سبب للتلوث إلى مورد قيّم.

ثانياً: ممارسات زراعية ذكية مناخياً

قدّم المشروع للمزارعين تقنيات حديثة تقلل هدر المياه، مثل تسوية 130 هكتاراً باستخدام تقنية الليزر لتقليل الفاقد من المياه، وإدخال تقنية الزراعة على أسرّة مرتفعة، ما خفّض استهلاك مياه الري بنسبة تزيد على 30%. كما ساهم المشروع في إعادة تنشيط زراعة الأشجار المثمرة في المنطقة من خلال تأهيل مشتل خرابو، ولضمان رصد الأحوال الجوية وتحليل البيانات والمؤشرات المناخية بدقة، رُكّبت محطة مناخية.

ثالثاً: دعم سبل العيش

أشرك المشروع المجتمع المحلي مباشرة في الحلول؛ إذ وزّع آلات لفرم المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة العضوية وتوفير علف للماشية، إضافة إلى تمكين 70 امرأة ريفية من خلال برنامج ريادة الأعمال الزراعية “نبتة”، وتقديم الدعم لإطلاق 12 مشروعاً إنتاجياً صغيراً.

يؤكد هذا الإنجاز المكانة المحورية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة بوصفها جهة وطنية تخطط وتنسق وتشرف على تنفيذ تدخلات مستدامة، تسهم في حماية البيئة وتحسين سبل العيش وتعزيز الأمن المائي والغذائي؛ لتشكّل هذه التجربة نموذجاً رائداً يُحتذى به في إدارة الموارد الطبيعية المتكاملة.