إلغاء البلاغ 17 لا يعني مساراً جديداً، بل عودة الإجراءات إلى أصلها القانوني وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982.
وبذلك تستعيد الوحدات الإدارية صلاحياتها في إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، ويستعيد المواطنون حقهم في الاعتراض وتعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم.
