تُعدّ مديرية الرصد والتقييم البيئي الجهة المختصة ضمن الهيكل الإداري للوزارة بإنتاج المعرفة البيئية وتطوير منظومة وطنية للرصد والتقييم والتفتيش البيئي، بما يدعم اتخاذ القرار البيئي السليم، ويسهم في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتؤدي المديرية دورًا محوريًا في إعداد التقارير الوطنية لحالة البيئة، ودراسات تكاليف التدهور البيئي، وتوحيد قواعد البيانات البيئية، والإشراف على أعمال الرصد والتفتيش والتقييم البيئي على المستوى الوطني.
إنتاج تقارير حالة البيئة ودراسات تكاليف التدهور البيئي، وبناء منظومة وطنية للرصد والتقييم والتفتيش البيئي، وتوفير الأدلة والتوصيات العلمية التي تدعم اتخاذ القرار البيئي السليم وتسهم في وضع السياسات والاستراتيجيات البيئية.
مركز رائد لإنتاج المعرفة ودعم اتخاذ القرار، يسهم في حماية البيئة والصحة العامة على المستوى المحلي، ويعزز تحقيق التنمية المستدامة.
تطوير منظومة وطنية متكاملة للرصد والتقييم والتفتيش البيئي، وإنتاج البيانات والتقارير والدراسات البيئية الموثوقة، بما يدعم صياغة السياسات البيئية، ويرفع كفاءة الرقابة والامتثال، ويسهم في حماية البيئة والصحة العامة.
تختص مديرية الرصد والتقييم البيئي بوضع وتطوير الأطر الوطنية للرصد والتقييم والتفتيش البيئي، والإشراف على أداء الوحدات التنظيمية ذات الصلة، واعتماد التقارير الوطنية البيئية، وإدارة قواعد البيانات البيئية، والمساهمة في تطوير التشريعات والمعايير والأدلة الإجرائية ذات العلاقة.
تتولى المديرية مجموعة من المهام الأساسية، أبرزها:
– المشاركة في رسم السياسات وحوكمة المنظومة الوطنية، وإعداد التشريعات والمعايير الوطنية المتعلقة بالرصد والتقييم البيئي والتفتيش، واعتماد الأدلة الإجرائية الموحدة.
– اعتماد خطط الرصد والتفتيش السنوية والمقترحات الفنية الواردة من المحافظات بما ينسجم مع أولويات الوزارة.
– الإشراف على أداء الوحدات التنظيمية في المركز والمحافظات في مجالات الدراسات والرصد والتفتيش وتقييم الأثر البيئي، وقياس كفاءتها الفنية والقانونية.
– المصادقة على التقارير الوطنية الرسمية، بما يشمل تقارير حالة البيئة، ودراسات تكاليف التدهور البيئي، وتقارير المرصد، ونشرات الإنذار المبكر.
– إصدار القرارات البيئية النهائية المتعلقة بدراسات تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي للمشاريع الكبرى والسياسات العابرة للمحافظات.
– الإشراف على إدارة قاعدة البيانات البيئية الوطنية الموحدة، واعتماد آليات الربط الشبكي والنمذجة الجغرافية واللوحات الرقمية الداعمة لصناعة القرار.
– المصادقة على منح وتجديد شهادات ممارسة المهنة للخبراء والمفتشين البيئيين، واعتماد الجهات المؤهلة لتنفيذ الدراسات البيئية على المستوى الوطني.
– إقرار برامج بناء القدرات للعاملين في المركز والمحافظات، واعتماد التوصيات التصحيحية الناتجة عن تقارير قياس الأداء والجودة.
– تمثيل الوزارة في اللجان الوطنية والدولية ذات الصلة، والتنسيق مع الإدارات المركزية الأخرى لضمان تكامل الموارد والدعم التقني.
يمكن تلخيص الدور المؤسسي للمديرية في المحاور الآتية: