وشارك في الورشة ثلاثة وزراء: من وزارة الإدارة المحلية والبيئة (MoLAE)، ووزارة الموارد المائية (MoWR)، ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (MoAA)، بالإضافة إلى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي (PICC)، ومحافظ ريف دمشق، ورؤساء بلديات المليحة، زبدين، دير العصافير، ومرج السلطان في الغوطة الشرقية.
كما حضر الورشة مدراء برامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو – المستشار الفني الرئيسي)، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات المحلية في مناطق المشروع المستهدفة، بمن فيهم المزارعون.


منذ انطلاق المشروع، شارك 214 متدرباً في مجموعة واسعة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز التعاون وتشجيع المشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي. وشملت هذه الأنشطة ورشة الاطلاق، وورشة التشاور المجتمعي، والتقييم الفني، بالإضافة إلى ورشة تفاعلية مع المجتمع المحلي وتقييم الأضرار. كما تضمن المشروع تنفيذ ورشة إعداد استراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية (INRM)، إلى جانب عدد من الدورات التدريبية وبناء القدرات لتعزيز المهارات الفنية والعملية للمشاركين.
وشملت الدورات التدريبية ما يلي:
تم استكمال تنفيذ جميع الأنشطة التدريبية في تشرين الأول 2023، واستفاد منها 95 متدربًا، من بينهم 55 من الكوادر الوطنية (منهم 37 امرأة) و 40 من موظفي البلديات وأفراد المجتمع المحلي (منهم 16 امرأة)





[عرض التقرير]
[عرض التقرير]
صدر في الجمهورية العربية السورية العديد من القوانين والمراسيم والبلاغات والتعاميم التي تشرع وتنظم إدارة الموارد الطبيعية واستثمارها وحمايتها، حيث تم استحداث وهيكلة وإعادة هيكلة المؤسسات القائمة على هذه العمليات، ووضعت القوانين والتشريعات والتعليمات التنفيذية لكل الجوانب الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية.
يقدم هذا التقرير دراسة تفصيلية لمجموعة القوانين والتشريعات والنظم المطبقة على إدارة الموارد الطبيعية بهدف تحليل الفجوات وتقديم المقترحات البنيوية والمؤسساتية لوضع إدارة تشاركية للموارد الطبيعية ومحاولة التركيز على خصوصية منطقة المشروع بالعلاقة معها بما يشمل ما يلي:
[عرض التقرير] [تحميل التقرير]
يتمثل الغرض الرئيسي لهذه الدراسة في دعم المؤسسات الحكومية على المستويين الوطني ودون الوطني وكذلك المجتمعات والفئات الأكثر ضعفاً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في حوض بردى. وتتناول الدراسة الآثار الملحّة الناجمة عن تزايد الطلب على المياه والنمو السكاني وتقلّبات المناخ – مع تركيز خاص على استنزاف المياه الجوفية وتدهور الأراضي وضعف الموارد.
أغراض المشروع:
ولتحقيق هذه الأهداف، ستعمل الدراسة على تعزيز وتوجيه تنفيذ مجموعة واسعة من النهج المبتكرة والمتكاملة، بما في ذلك:
تقرير استراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية
تقرير مناقشة السيناريوهات
توضح خطة الرصد والتقييم (M&E) هذه خارطة طريق واضحة لتتبع وقياس التقدم والنجاح في مشروع AF الذي تنفذه وكالات الأمم المتحدة. وتهدف الخطة إلى توفير إرشادات لجمع البيانات وتحليلها والإبلاغ عنها ومراجعتها وتقديم التغذية الراجعة، إضافة إلى التحسين المستمر للبرنامج.
تُعد خطة الرصد والتقييم عنصرًا أساسيًا لنجاح مشروع AF، إذ ستساعد وكالات الأمم المتحدة على تتبع وقياس التقدم والنجاح، وتحديد مجالات التحسين، والعمل على تطوير البرنامج أو المبادرة بشكل مستمر بمرور الوقت. ومن خلال اتباع الخطوات الموضحة في هذه الخطة، يمكن لوكالات الأمم المتحدة ضمان تحقيق المشروع لأهدافه وغاياته وإحداث تأثير حقيقي في حياة المستفيدين منه.
توفر خطة الرصد والتقييم خارطة طريق واضحة لتقييم أي برنامج أو مبادرة، واستخدام نتائج هذا التقييم لتحسينها وتطويرها باستمرار بمرور الوقت.
تم إعداد خطة الرصد والتقييم بما يتماشى مع إرشادات الرصد والتقييم لصندوق التكيف (AF M&E) ومعايير السياسة البيئية والاجتماعية (ESP) والسياسة القائمة على النوع الاجتماعي (GP)، بالإضافة إلى سياسات وإرشادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). ويعني ذلك – كحد أدنى – أن ما يلي سيتم رصده وتقييمه:
1.7 التبني الرسمي لوثيقة الاستراتيجية:
تم عقد ورشة عمل فنية خاصة باستراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في منطقة المشروع في أيلول 2025. خلال الورشة، تم استعراض منهجية إعداد الاستراتيجية باستخدام البرمجيات المتخصصة والنمذجة الرياضية، بالإضافة إلى تحليل سيناريوهات التأثر بالتغير المناخي. كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة، مع تقديم مقترحات وحلول عملية تعزز قدرة المجتمع المحلي على التكيف مع التغيرات المناخية.
وقد شارك في هذه الورشة ممثلون من اللجنة الفنية للمشروع من وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والطاقة، والزراعة، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات الأمم المتحدة المنفذة للمشروع: UN-Habitat، FAO، وUNDP، إلى جانب فريق الخبراء المسؤول عن إعداد الدراسة.
وجاء في ختام الورشة اعتماد اللجنة الفنية للاستراتيجية المعروضة، مما يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة متكاملة ومستدامة لإدارة الموارد الطبيعية في المنطقة بما يتوافق مع تحديات التغير المناخي ومتطلبات التنمية.
