تنوعت أعمال وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال شهر تشرين الأول والذي تنوع بين الحضور في المحافل العربية والدولية، وإطلاق مشاريع محلية تلامس حياة المواطن وتدعم العودة وسبل العيش، ويسلط التقرير الضوء على أهم أعمالها خلال هذا الشهر:

ترأس وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس “محمد عنجراني” وفد سورية في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالقاهرة، حيث لخص الرؤية السورية بالقول: «سورية عازمة على استعادة اخضرارها وحماية أرضها ومياهها، وتتطلع إلى توسيع الشراكة العربية للانتقال من القرارات إلى الشراكات، ومن إدارة التدهور إلى صناعة التعافي»، مستعرضاً التحديات البيئية الممتدة الأثر إلى المحيط الإقليمي، مشيراً إلى تحديث التشريعات البيئية ووضع الخطوط الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوزير سلسلة لقاءات مكثفة مع نظرائه وممثلي المنظمات الدولية، ركزت على توسيع الشراكات المناخية والتقنية وتوفير التمويلات الداعمة لتعافي القطاع البيئي السوري.

وفي الأردن، شاركت الوزارة في الاجتماع الرابع لشبكة جودة الهواء الإقليمية لغرب آسيا في مدينة العقبة الأردنية، ممثلةً بمدير المخابر د. “أحمد الحلبي”، لدعم الجهود الوطنية في بناء منظومة متكاملة لإدارة جودة الهواء، وتوسيع شبكات الرصد، والاستفادة من المنهجيات الحديثة في اتخاذ القرار البيئي.

شاركت الوزارة في ورشة نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع مملكة البحرين، خلال الفترة 20–22 تشرين الأول، حول تعزيز حوكمة البيانات البيئية ودعم اتخاذ القرار في غرب آسيا، واستعرض الوفد السوري خطة إعادة تفعيل المرصد البيئي الوطني خلال عام 2026، وتصميم أكثر من 70 واجهة موحدة لجمع البيانات من المحافظات،  وصولاً إلى قاعدة بيانات وطنية شاملة ومستدامة، مؤكداً أهمية مبدأ «الجمع والتحقق لمرة واحدة»، وجعل المرصد البيئي المرجع الأساسي للبيانات، مع التركيز على توحيد المعايير والربط بين الأنظمة ومشاركة البيانات وبناء القدرات.

شاركت الوزارة في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء وفود لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي في بانكوك، ممثلةً بمدير السلامة البيئية المهندس “راتب رمضان”، حيث ناقش المجتمعون تصميم المنتجات البلاستيكية وإعادة تدويرها، مع إيلاء اهتمام خاص باحتياجات الدول النامية.

وفي أديس أبابا، شاركت سورية في الدورة الخامسة والستين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، مستعرضةً تحدياتها المناخية وأولوياتها في مواجهة الجفاف والحرائق والفيضانات، ومطالبةً بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول النامية.

بدأت الوزارة أعمال ورشة العمل الخاصة ببرنامج (JSB) للترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، بالتعاون مع حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية اللاجئين، والتي تهدف لبناء رؤية استراتيجية تتكامل فيها الجهود الإنسانية والتنموية، مع تسليط الضوء على تعزيز الوصول إلى التمويل المناخي الدولي ودعم القطاعات الحيوية في المناطق الأكثر تأثراً كالزراعة والمياه والطاقة، وأوضح الدكتور “يوسف شرف”، معاون الوزير لشؤون البيئة، أنّ المشروع يهدف إلى دعم عودة النازحين عبر تأمين سبل العيش والخدمات الأساسية.

وفي سياق تعزيز التعاون البيئي، بحث الدكتور شرف مع ممثل منظمة الفاو (FAO) في سورية نتائج الورشة التشاورية حول تقييم مخاطر التغيرات المناخية والخطة الوطنية للجفاف، ومقترح تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي ضمن إطار كونمينغ- مونتريال، الذي يُعد اتفاقاً تاريخياً تبنته 196 دولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي (COP15) في ديسمبر 2022.

عقدت الوزارة والهيئة العامة للمنافذ والجمارك اجتماعاً فنياً وورشة عمل تنسيقية مشتركة لبحث آليات العمل، وتطبيق متطلبات بروتوكول مونتريال، والتنسيق المشترك، وتبادل البيانات، والتدريب الفني المشترك، والتخلص الآمن من مخلفات السفن.

وفي السياق، أجرى وفد من مديرية السلامة البيئية زيارة إلى الإدارة العامة للموانئ لوضع أطر تكاملية للرقابة على مخلفات السفن الصلبة والسائلة، وتتبع النفايات البحرية، وتنظيم عمليات التفريغ وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

على صعيد التوعية البيئية، اختتمت مديرية البيئة بدمشق المرحلة الأولى من تجربة فرز النفايات من المصدر في حي التجارة، مستهدفةً 200 أسرة تضم 800 نسمة، حيث جُمع 1500 كيلوغرام من النفايات المفروزة بنسبة نجاح تجاوزت 60%، تمهيداً لتعميمها على أحياء العاصمة لتعزيز النظافة العامة وحماية البيئة وتحويل النفايات إلى مورد اقتصادي مستدام

وأيضاً افتُتح سوق المنتجات الصديقة للبيئة في طرطوس، لعرض منتجات طبيعية وأعمال معاد تدويرها، بهدف نشر التوعية البيئية وترشيد الاستهلاك.

مواكبةً لمشروع التحول الرقمي وتطوير العمل في قطاع المصالح العقارية، فتحت الوزارة باب الترشح لبرنامج تدريبي تطبيقي يهدف إلى تأهيل 40 متدرباً وتزويدهم بالمهارات العملية للعمل الهندسي العقاري، كما نفذت الوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ضمن الخطة التدريبية للعام 2026 دورة تدريبية حول نظام KOBO المخصص لجمع البيانات وإدارتها، بمشاركة نقاط الاتصال من الإدارات والمديريات المركزية.

وعمّمت الوزارة على المحافظات والجهات التابعة لها تعليمات بالإشراف والمتابعة الميدانية لأعمال تنظيف وصيانة شبكات وخطوط تصريف مياه الأمطار ومصارفها، وإزالة العوائق والانسدادات، ومعالجة النقاط الحرجة، والتأكد من جاهزيتها قبل الهطولات المطرية.

على الصعيد المحلي، شهد ريف دمشق خطوات متسارعة لتعزيز شبكة الطرق ضمن خطة تشمل 7 مناطق إدارية و45 مشروعاً، وتجاوز طول الطرقات الجديدة فيها 139 كيلومتراً، فيما أطلقت محافظة القنيطرة حملة «جولاننا يستاهل» لتعزيز الواقع الخدمي، شملت إصلاح الطرق استعداداً للشتاء، وتحسين الإنارة بالطاقة البديلة، ودعم قطاع النظافة.

وفي حماة، تتواصل خطط تطوير 21 منطقة وتجمعاً صناعياً، مع تمديد مهلة تراخيص البناء حتى نهاية 2026، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم التنمية المحلية.

وفي خطوة لتعزيز اللامركزية، أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، التفويض رقم 14883، الذي يمنح أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات والخدمات الفنية صلاحية معالجة مخالفات البناء والتحقيق الميداني وتحديد المسؤوليات، مع صلاحية للوزير والمحافظين بإحالتها إلى القضاء مباشرة واختصار البيروقراطية، بينما تُحال الجرائم الجزائية أو الاقتصادية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وتواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطوير 92 مركزاً لخدمة المواطن في المحافظات كافة، وتهدف هذه المراكز إلى اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات عبر باقة من الخدمات الإدارية والتنظيمية والعقارية المتنوعة، بأعلى معايير الشفافية والدقة.

كما عقدت مديرية الأملاك والاستثمار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعين في محافظتي حمص ودير الزور مع ممثلي المحافظتين ورؤساء المجالس المحلية، بهدف توضيح آلية العمل ومتطلبات التنفيذ وتجهيز فرق العمل، ضمن جهود ربط المحافظات والوحدات الإدارية بمنظومة جرد رقمية دقيقة وموحدة.