تقريب معالجة قضايا مخالفات البناء من مكان حدوثها، وتسريع إنجاز ملفاتها، خطوتان تدعمان قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها بفاعلية أكبر.
وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، التفويض رقم 14883 تاريخ 14 تشرين الأول 2026، ضمن مسار تسعى من خلاله الوزارة إلى توسيع الصلاحيات المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية.
ويسهم التفويض في تعزيز كفاءة أجهزة الرقابة الداخلية، وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات، وتقريب إجراءات المعالجة والتحقيق والقرار من الميدان، ضمن ضوابط قانونية ورقابية واضحة.
ويشمل نطاق التفويض مختلف المواضيع والتكاليف المتعلقة بمخالفات البناء، حيث تتولى أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية والوحدات الإدارية معالجة هذه القضايا وتدقيقها والتحقيق فيها.
كما تشمل التحقيقات كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة، بمن في ذلك المالكون والمتعهدون والدارسون والمشرفون وغيرهم ممن يثبت ارتباطهم بها.
ويتيح التفويض لوزير الإدارة المحلية والبيئة والمحافظين اعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات وإحالة القضايا إلى القضاء المختص وفق الأصول.
أما الحالات التي تنطوي على جرائم جزائية أو اقتصادية، فتُحال تقاريرها مع كامل وثائقها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدراستها واعتمادها وفق الأصول.
ويمثل هذا التفويض خطوة عملية نحو إدارة محلية أكثر قدرة على المعالجة واتخاذ القرار، وربط الصلاحية بالمسؤولية، بما يعزز فعالية الرقابة ويحمي السلامة العامة والتخطيط العمراني.
للاطلاع على مضمون التفويض كاملاً، يُرجى مراجعة الوثيقة المرفقة.
