في خطوة لتعزيز قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على أداء مهامها بفاعلية أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة التفويض رقم 14883 تاريخ 14 تشرين الأول 2026.
يتيح القرار لأجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية معالجة ملفات مخالفات البناء ميدانياً والتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات، مع منح الوزير والمحافظين صلاحية اعتماد النتائج وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص.
يختصر هذا القرار الإجراءات البيروقراطية ويسرّع حسم القضايا في مكان حدوثها، بينما تُحال الجرائم الجزائية أو الاقتصادية حصراً إلى الهيئة المركزية للدراسة وفق الأصول المعتمدة.