تنفذ وزارة الإدارة المحلية والبيئة خطتها في القطاعين المحلي والبيئي، من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تؤكد أهمية دورها بالتكامل مع عمل الجهات الحكومية الأخرى، ويرصد هذا التقرير أبرز أعمال الوزارة خلال شهر آب 2026
عربياً بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة “محمد عنجراني” مع الرئيس التنفيذي لـ NHC السعودية “محمد بن صالح البطي” نتائج الاجتماعات الفنية السابقة، والبدء بدراسة الخدمات البلدية الأكثر استخداماً وإعادة هندسة إجراءاتها بما يلائم الواقع السوري.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من خبرات NHC Innovation والتحضير لزيارة فريق سعودي إلى سورية لتقييم واقع الخدمات والاحتياجات الفنية.
وأيضاً بحث معاون الوزير لشؤون البيئة “يوسف شرف” مع معاونة وزير البيئة الألمانية “ريتا شفارتسيلور-زوتر” أبرز التحديات البيئية في سورية، ومنها النفايات والركام وتلوث المياه والجفاف وتضرر النظم البيئية.
كما ناقش الجانبان التعاون في المياه، وإعادة تدوير الأنقاض، والتشجير وحماية الغابات، والتحضير لورشة مشتركة.
وفي إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة تركسات التركية، بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة الأستاذ “ظافر العمر” مع “أورهان كوجا” المدير العام لخدمات المعلومات والحكومة الإلكترونية في الشركة، التحضيرات للزيارة الميدانية التي سيجريها وفد من «تركسات» لسورية، بمشاركة المدير العام للطابو التركي إلى عدد من مديريات المصالح العقارية ومكاتب التوثيق، بهدف الاطلاع المباشر على واقع العمل في السجلين العقاري والمساحي، وبحث المسار المرتبط بمشروع أتمتة السجل العقاري والمساحي وبناء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة البيانات والمعاملات، على أن تُبنى الخطوات التنفيذية اللاحقة على نتائج الزيارة والتقييم الفني.
زار وزير الإدارة المحلية والبيئة محافظة درعا والتقى المحافظ والمكتب التنفيذي، لبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية، وآليات معالجة تأخر الرواتب وتفعيل شرطة البلديات.
عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات وورش عمل لإطلاق برنامج آلية الاستجابة المترابطة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 31.5 مليون يورو، وبالتعاون مع UNOPS، لتطوير البنية التحتية وتمكين الحوكمة المحلية في أرياف محافظات (ريف دمشق، حمص، حلب).
نظمت الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ورشة تدريبية في دير الزور لتدريب الكوادر العقارية على إعادة تكوين الوثائق والسجلات المتضررة، حفاظاً على حقوق الملكية واستقرار الأوضاع العقارية، للوصول إلى كوادر مؤهلة لهذه المهتم وفق الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 33 لعام 2017.
في إطار مراجعة القوانين الناظمة لعمل الوزارة، أُنجزت المسودة الأولى لقانون النظافة العامة وإدارة النفايات، والذي يهدف إلى تحويل النفايات من عبء إلى مورد ضمن منظومة مستدامة.
كما شرعت الوزارة بمراجعة قانون إزالة الأنقاض رقم /3/ لعام 2018، للانتقال من مفهوم الإزالة إلى مفهوم الإدارة بما يسهل إعادة الإعمار ويحفظ الملكيات، كما أطلقت الإصدار الأول من “الدليل الإجرائي الموحد لإدارة الاستثمار والتعاقد” في الوحدات الإدارية لضمان الشفافية وحماية المال العام.
في خطوة تهدف إلى تسهيل استعادة الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة، وحماية حقوق الملكية، تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحث تعديل التعليمات التنفيذية للقانون /33/ لعام 2017، بما يساعد في معالجة الصعوبات التي واجهت التطبيق العملي للقانون.
وجاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات برئاسة معاون الوزير أ. ظافر العمر، وبحضور مدير عام المصالح العقارية وممثلين عن وزارة العدل والقضاة العقاريين، للبحث في تسريع تفعيل الخدمات في الدوائر العقارية المغلقة، وتبسيط إنجاز ملفات إعادة تكوين الوثائق، مع الحفاظ على الموثوقية القانونية للقيود العقارية، وحماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس “محمد عنجراني” قراراً بتعديل اسم المنطقة العقارية «قرية البعث» لتصبح «السلام»، وتكليف مديرية المصالح العقارية في القنيطرة باستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل الاسم في السجلات والمخططات العقارية، وذلك انسجاماً مع التوجه نحو إعادة تسمية المرافق والمواقع المرتبطة بتسميات النظام البائد، واعتماد أسماء أكثر ارتباطاً بالهوية المحلية والمرحلة الجديدة.
شكل ملف العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة أولوية في عمل الوزارة، حيث أعلنت عن نتائج معالجة هذا الملف، وتم توقيع قرارات إعادة 6520 عاملاً إلى وظائفهم في المحافظات والجهات التابعة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس “محمد عنجراني”، مع دعوة العاملين المشمولين لمراجعة وحداتهم الإدارية لاستكمال إجراءات العودة.
وردت -خلال شهر تموز 2026- إلى الإدارة المركزية 65 شكوى، تمت معالجة 60 شكوى منها، بنسبة إنجاز بلغت 92.3%.
أنجزت مديرية التخطيط والإحصاء في الوزارة تقييماً ميدانياً شاملاً للأضرار في محافظة إدلب، شمل 2,809 منشأة في قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، حيث بلغت نسبة المنشآت المتضررة 50.8%. وأسفر التقييم عن خرائط تفصيلية أظهرت تضرر 666 مدرسة، و81 فرناً، و76 منشأة صحية، و603 دور عبادة، إلى جانب خرائط توضح شبكات الخدمات ومكبات النفايات، لدعم تحديد الأولويات وترتيب التدخلات.
تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تطوير المناطق الصناعية والحرفية وتأهيلها، حيث تضم المحافظات السورية 173 منطقة صناعية و101 تجمع صناعي، ضمن توجه يركز على تطوير آليات الاستثمار، والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى مناطق أكثر كفاءة واستدامة.
بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع مديري المجالس المحلية واقع عمل المجالس والتقسيمات الإدارية، وناقشت توزيع اعتمادات خطط المشاريع التنموية على المحافظات وفق الاحتياجات والأولويات، بما يدعم عدالة توزيع الموارد وتسريع التنمية المحلية.
بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والمستثمرين، والتعريف بمستجدات العمل المؤسسي والخدمات المطورة، شاركت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الدورة (63) من معرض دمشق الدولي بجناح عرّف بأبرز مشاريعها وخدماتها، حيث اطلع الزوار على عروض مرئية لآليات تبسيط الإجراءات، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في المناطق الصناعية، والخدمات المحدثة في القطاع العقاري..
نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الاجتماع الأول للجنة الوطنية الفنية المعنية بدراسة وتقييم تقرير مخاطر المناخ في سورية، المُعد من قبل منظمة «الفاو»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، تمهيداً لبناء مرجعية وطنية موحدة تُستخدم كأداة لحماية المشاريع الاستثمارية والخطط الاستراتيجية من آثار التغير المناخي.
من جهته، التقى معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة د. يوسف شرف، بالمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر د. أمجد المهدي، لبحث تعزيز التعاون، وركز الاجتماع على استعراض الأولويات والاحتياجات الوطنية في قطاع المناخ، واستكشاف آليات التمويل اللازمة للمشاريع البيئية ذات الأولوية، بهدف ترجمة الاستجابة الوطنية للتغيرات المناخية إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
وفي نفس السياق، شاركت سورية في أعمال مؤتمر الأطراف الـ17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أولان باتور عاصمة منغوليا، لمناقشة تدهور الأراضي والجفاف والعواصف الرملية، وآليات التمويل، بما يدعم تطوير برامج وطنية أكثر قدرة على حماية الموارد وتعزيز الصمود.
وضمن جهود الوزارة لقياس جودة الهواء، أظهرت النتائج الأولية من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء تصدر الجسيمات العالقة (PM-10) قائمة المؤشرات البيئية التي تستدعي المتابعة والتدخل، فيما بقيت مؤشرات أخرى ضمن الحدود القياسية الآمنة.
شرعت الوزارة بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية المتكامل (ERP) لتوحيد البيانات والإجراءات، بما يرفع كفاءة العمل ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يعمل النظام على توحيد البيانات والإجراءات، وتحسين متابعة المشاريع والمشتريات والموارد، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ويبدأ التطبيق ضمن الوزارة، تمهيداً للتوسع لاحقاً إلى المحافظات والوحدات الإدارية، بما ينعكس على سرعة العمل، وحسن المتابعة، وجودة الخدمة.
مثّل شهر آب 2026 محطة هامة في مسيرة الوزارة، حيث حققت توازناً بين معالجة الملفات العالقة، وتطوير التشريعات، والاستجابة الميدانية لاحتياجات المحافظات، مع التوجه لتعزيز الشراكات الدولية، ضمن خارطة العمل الواضحة.