بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة “توركسات” التركيتين تنفيذ الخطوات التحضير لأتمتة السجل العقاري و المساحي والخدمات العقارية في سوريا، من خلال ورشة عمل ميدانية تمتد لخمسة أيام لتقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل.
ويهدف المشروع إلى الانتقال للخدمات العقارية الرقمية وإتاحتها إلكترونياً للمواطنين عبر منصة متكاملة مع تطبيقات العمل الرقمي واختصار خطوات المعاملات وإعادة هندسة الإجراءات وفق المعايير المرجعية لنظام “إي طابو” على أن يطبق النظام تدريجياً في المحافظات
