تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مراجعة قانون إزالة أنقاض الأبنية المتضررة رقم /3/ لعام 2018، بعد أن كشفت تجربة التطبيق وجود تحديات مرتبطة بالتحقق من الملكيات، وطول الإجراءات، والحاجة إلى آليات أكثر تكاملاً للتعامل مع الأنقاض في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

ويهدف مسار التعديل إلى الانتقال من مفهوم إزالة الأنقاض فقط إلى مفهوم إدارة الأنقاض، بما يعزز دور الوحدات الإدارية في تسريع استعادة الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع ضمان حفظ الملكيات وصون المقتنيات الخاصة. وقد بدأت اللجنة التخصصية المشكلة بالقرار رقم /439ق/ أعمالها لمراجعة القانون وتطوير آليات تنفيذه وإعداد مشروع الصك التشريعي المعدل.