تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة ومراجعة قانون حماية البيئة رقم /12/ لعام 2012، بهدف تطوير الإطار التشريعي الناظم لحماية البيئة، وتعزيز أدوات التراخيص والرقابة البيئية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي.
وتركز المراجعة على حماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، والحد من التلوث بمختلف أشكاله، وضمان التزام مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وحقوق الأجيال القادمة.
