تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة العمل على تحديث المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977، بهدف تطوير البيئة التشريعية الناظمة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية.
ويركز التعديل على وضع أسس بيئية وفنية ومعمارية أوضح، ومنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع في الترخيص ضمن حدود اختصاصها، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية البيئة والأراضي الزراعية. كما يعالج واقع المنشآت القائمة وغير المرخصة من خلال آليات تسوية واضحة، وتحديث الغرامات بما يضمن الردع والالتزام.