تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراجعة المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 الخاص بمعالجة مخالفات البناء، باعتباره من التشريعات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، وترتبط بسلامة الأبنية، وتنظيم العمران، وقدرة الوحدات الإدارية على تقديم الخدمات.
وتركز المراجعة على دراسة معوقات تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، وتصنيف المخالفات وفق أثرها العمراني والخدمي، ووضع آليات معالجة أكثر وضوحاً وعدالة، بما يراعي السلامة العامة، ويحمي أملاك الدولة والوحدات الإدارية، ويصون الملكيات والحقوق الخاصة.