عقدت لجنة تعديل القرار رقم /66/ لعام 2018 الخاص بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية أولى جلساتها في وزارة الإدارة المحلية والبيئة برئاسة المهندس محمد غزال معاون الوزير للشؤون الفنية وذلك لإعداد مشروع التعديل والأسباب الموجبة له.
وتأتي هذه الخطوة لتحديث التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة حيث يركز العمل على تبسيط إجراءات الإحداث وإعادة هيكلة آليات الإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوظيف أدوات التحول الرقمي.
ويُتوقع أن تسهم التعديلات في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتسريع تنفيذ المشاريع وتوفير الاستدامة المالية للوحدات الإدارية وخلق فرص عمل جديدة.
