الوزير عنجراني: ضمن توجهنا نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين الوحدات الإدارية من القيام بدورها التنموي، تم إلغاء البلاغ رقم /15/17ب/ لعام 2023، الذي كان يقيّد إجراءات تعديل أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية للمشاريع ذات النفع العام.
يسمح هذا الإجراء باستئناف دراسة واعتماد المشاريع الحيوية في المدن والبلدات والقرى، ويمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في التخطيط والاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها، كما يسهم في جذب الاستثمارات، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار.
نؤمن أن تمكين الإدارة المحلية هو أحد المفاتيح الأساسية لبناء مدن ومجتمعات أكثر حيوية وقدرة على النمو والازدهار.
