أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني رسمياً عن المعالجة النهائية لملف العقارات المثقلة بإشارات منع التصرف في اللاذقية والذي يحمل الرقم 1751 لعام 2023.
تضمن القرار الرفع الفوري للإشارات عن عقارات النفع العام والأخطاء الإدارية، وإعادة تصنيف العقارات الأخرى بما يضمن حقوق الخزينة والمواطن معاً، لإنهاء هذا الملف العالق وفق معايير قانونية وفنية دقيقة ومؤطرة زمنياً.
