ضمن جولته الميدانية في محافظة اللاذقية عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني اجتماعاً موسعاً في قاعة اجتماعات المحافظة مع أعضاء المكتب التنفيذي ومديري المناطق والمديريات، استعرض خلاله خارطة الطريق لإعادة هيكلة شاملة للوحدات الإدارية والمحافظات.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي بخطوات حثيثة لتطوير القانون /107/ الناظم للامركزية وتوسيع تفويضات المحافظين بموجب القانون /13/ كاشفاً أن الهيكليات الإدارية الجديدة ستصدر خلال شهر من الآن، لتكون الأداة الفاعلة في معالجة الترهل الإداري وملف عودة المفصولين بما ينسجم مع معايير الكفاءة.
وفي سياق الإصلاح التشريعي أوضح الوزير أن منتصف عام 2026 سيكون موعداً لإنجاز تعديل كافة القوانين المرتبطة بالعمل المحلي، بينما يحتاج القانون /107/ لنهاية العام للوصول لصيغته النهائية التي تضمن تطبيقاً ملموساً للامركزية لدى الوحدات الإدارية.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز قنوات الاتصال المباشر بين المحافظات والوزارة لتطوير الأداء وتذليل العقبات الميدانية فوراً.
