تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر لجنتها المختصة تحديث قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، بهدف مواكبة مفاهيم الاقتصاد الدائري وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد استثماري يدعم اقتصاد الوحدات الإدارية.
تركز التعديلات المقترحة على صياغة قانون عصري يضمن الإدارة المتكاملة لكافة أنواع النفايات، بما فيها الطبية والإلكترونية مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه العملية.
كما تسعى اللجنة لمنح الوحدات الإدارية صلاحيات رقابية وأدوات قانونية أكثر مرونة وتطوير أنظمة حوافز تدعم المسؤولية المجتمعية وتستفيد من التجارب الدولية الناجحة لضمان استدامة الموارد والحفاظ على المظهر الحضاري.
