عقدت لجنة تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية بوزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعها الأول برئاسة معاوني الوزير ومشاركة الأعضاء واللجان المختصة، وذلك لإطلاق مصفوفة العمل المنهجية لتطوير التشريعات المالية.
شهد الاجتماع عرض دراسة تحليلية للقانون النافذ ومناقشة الأسباب الموجبة للتعديل، مع اعتماد خطة زمنية تمتد لشهرين لإنجاز المهام. وترتكز المنهجية المقرة على دراسة مقترحات المحافظات، ومراجعة النصوص القانونية بدقة، وصولاً إلى إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون والتعليمات التنفيذية المرتبطة به.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الموارد المالية للوحدات الإدارية وتطوير الأداء بما يتواكب مع المتطلبات التنموية الراهنة.
