برئاسة السيد ظافر العمر معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، عقدت الوزارة اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي المديريات والشؤون القانونية وأمانات المحافظات، لبحث إجراءات إعادة الموظفين المفصولين من ملاك الوزارة وقوننة أوضاعهم وفق معايير دقيقة.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مركزية تتولى الإشراف على أربع لجان فرعية متخصصة تشمل: (لجنة إعادة المفصولين، اللجنة الفنية، اللجنة الإدارية، ولجنة المهندسين) على أن تُنجز المهام الموكلة إليها خلال شهر واحد، كما سيتم إنشاء غرفة عمليات خاصة للتنسيق والإجابة على استفسارات اللجان.

وشدد الاجتماع على التمييز بين الحالات وفق تاريخ 8 ديسمبر 2024 حيث يُعتبر “بحكم المستقيل” كل من فُصل بعد هذا التاريخ، بينما سيخضع المفصولون قبل هذا التاريخ لمقابلات وتقييمات جديدة.

ولضمان الشفافية سيتم إطلاق رابط إلكتروني لاستبيان الموظفين بمهلة تقديم مدتها ثلاثة أشهر تبدأ بعد الإعلان الرسمي من قبل الوزارة لتقديم الطلبات، إضافة إلى رابط مخصص لتلقي الشكاوى والمظالم.

وسيشمل المسار المهني تقييمات للانتقال من سلم الرواتب القديم إلى الجديد، وتصنيف الموظفين إلى فئات (ناجح، بحاجة لتغيير وصفه الوظيفي، أو لا حاجة له)، مع التأكيد على معالجة الاستثناءات بشكل فردي واستبعاد طلبات المستقيلين طوعاً