الهدف الرئيسي:

الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية كوكب الأرض من تداعيات التغير المناخي الخطيرة

نظرة عامة:

جاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في 2015 واعتبر  هذا الاتفاق مناسب ودائم ومتوازن وملزم قانوناً، ووافق على الاتفاق كل الوفود 195 الحاضرة في1212/12/2015.

يهدف الاتفاق إلى الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية( في غوبنهاغن في عام 2009) ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية تسليماً بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره، ووضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات مناخية للدول النامية سنويا وسيتم إعادة النظر في هذا السعر في 2025 على أقصى تقدير.

يقرّ الاتفاق بأن مسؤولية التصدي لتحدي تغيّر المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل دولة منها.

ويراعي الاتفاق بوجه خاص مستوى التنمية والاحتياجات الخاصة للبلدان الأضعف. فبالإضافة إلى الالتزامات المالية للبلدان الصناعية، يتعيّن على هذه البلدان تيسير نقل التكنولوجيا، وعموما التكيّف مع الاقتصاد المنزوع الكربون.

ولتحقيق هذه الغاية، ينصّ الاتفاق على أن تراجع جميع البلدان التزاماتها كل خمس سنوات بغية خفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب بها. ويجب أن تسجّل كل مساهمة من المساهمات المحدّدة وطنيا تقدما مقارنة بالمساهمة السابقة.

أبرز النقاط:

•  الشفافية: ينشئ الاتفاق نظاما لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية، يتسم بقدر من المرونة فيما يخص البلدان النامية، من أجل متابعة تنفيذ الجهود التي تبذلها الأطراف.
• الطموح التصاعدي: تشجيع الدول على تعزيز أهدافها المناخية في كل دورة مراجعة.
• الدول الموقعة: اتفاقية عالمية تم التوقيع عليها من قبل 197 دولة، دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2016.

انضمت سوريا رسمياً إلى اتفاقية باريس لتغير المناخ في تشرين الثاني  2017 عبر القانون رقم 31، لتصبح بذلك جزءاً من الجهد الدولي للحد من ارتفاع درجات الحرارة. يهدف التزام سوريا إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتكيف مع الآثار المناخية، خاصة في مجالات الزراعة والمياه، رغم التحديات الناتجة عن الحرب.

وفيما يلي تفاصيل إضافية حول انضمام سوريا للاتفاقية:

تاريخ الانضمام:

وافق مجلس الشعب السوري على الانضمام في 22/تشرين الأول /2017.

الإجراءات الوطنية:

تلتزم الدولة السورية بالعمل على إعداد إستراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات، وإعادة التأهيل البيئي، والاعتماد على الطاقة المتجددة، ودمج هذه المفاهيم في الخطط التنموية.

القطاعات ذات الأولوية:

تركز سوريا على التعامل مع آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي والنظم البيئية، وتأمين الدعم التكنولوجي والمالي اللازم من خلال الشركاء الدوليين.